شددت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي علي ضرورة أن تلتزم وكالات السيارات بالعمل بنفس المعايير التي تعمل بها الدائرة فيما يتعلق بمراكز حماية المستهلك التابعة للوكالات ، كما طالبت من كل وكالة أن تقيم مركز لحماية المستهلك يتلقي الشكاوي الخاصة بالمواطنين ويحاول حلها قبل أن يتم رفعها في حالة التعثر للدائرة للبت فيها.
وذكرت الدائرة انها لاقت تجاوب كبير من وكالات السيارات الذين التزموا بالمعايير ووفروا متحدثين باللغة العربية والانجليزية للتعامل مع مختلف شكاوي المواطنين والمقيمين مع قيامهم بتوثيق جميع الشكاوي الواردة لهم. وزارت الدائرة 14 وكالة سيارات في دبي ، وطالبتهم بتأسيس وحدات حماية للمستهلك داخل هذه الشركات مع بدء العمل بها في بداية 2017.
وتوفر هذه الوحدات الوقت والجهد علي العملاء بحل مشكلاتهم مباشرة مع الوكلاء ، بينما شملت الزيارة الفطيم , الرستماني , جمعة الماجد , الحبتور , قرقاش , الكندي والنابودة . يذكر أن عدد شكاوي قطاع السيارات في النصف الاول من 2016 بلغ 2430 شكوي بواقع 15% من الشكاوي الاجمالية ، وتركزت غالبية الشكاوي في الاخلال بشروط الاتفاقات وعيوب في السيارات .
